Web Analytics Made Easy - Statcounter

یعثوب نژادمحمد اظهار کرد: در حال حاضر ارائه خدمات متعدد از طریق پنجره ملی در حال انجام است و به زودی با بسترسازی مناسب خدمات الکترونیکی و هوشمند به مراجعین ارائه شده و نیازی به اقدامات و فعالیت‌های کاغذی در صدور مجوز‌ها وجود نخواهد داشت.

او بیان کرد: در قالب این بستر تسهیل‌گری ویژه‌ای با همکاری ۲۴ دستگاه اجرایی استان در سرویس‌دهی به سرمایه‌گذاران برای به حدقل رساندن موانع در صدور مجوز‌های قانونی انجام می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نژادمحمد افزود: شرایط تسهیل‌گری در این حوزه به نحوی است که امکان ارائه خدمات بیشتر از طریق پنجره ملی صدور مجوز‌ها و حتی حذف قوانین مخل کسب و کار را نیز شاهد هستیم.

او همراهی بانک‌های عامل را در استان برای پرداخت تسهیلات یادآور شد و گفت: بانک‌های عامل موظف شدند تا تسهیلات حوزه رشد و رونق تولید را در کوتاه‌ترین زمان پرداخت کنند که در این زمینه بیشتر موانع و مشکلات نیز از سر راه آن‌ها برداشته شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با بیان اینکه زمان صدور مجوز‌های کسب و کار در استان اردبیل در مقایسه با ماه‌های گذشته به حدود یک سوم کاهش یافته است، افزود: مرکز خدمات سرمایه‌گذاری در استان با هدف احصا و کاهش فرآیند‌های زاید صدور مجوز‌ها در بهبود فرآیند تولید و اشتغال ایجاد شده و با تلاش این مرکز در چند ماه اخیر یک سوم زمان قبل برای صدور مجوز‌ها کاهش یافته است.

نژادمحمد افزود: تلاش بر این است این مرکز با اصلاح، بهبود فرآیندها، تسهیل امور همچنین حذف مقررات زاید یاریگر بخش خصوصی در حوزه سرمایه‌گذاری باشد که این کار همچنان با قوت و قدرت ادامه دارد.

او بیان کرد: در این مرکز نمایندگان تمام دستگاه‌های اجرایی تلاش می‌کنند تا زمان صدور مجوز‌ها را در یک سامانه الکترونیکی یکپارچه کاهش داده و پاسخ استعلامات و صدور مجوز برای سرمایه‌گذاران در کمترین زمان صادر شود.

نژادمحمد همچنین در خصوص فعالیت سامانه اطلس سرمایه‌گذاری استان گفت: بیش از ۳۰ طرح اقتصادی در سامانه اطلس سرمایه‌گذاری مصوب و بارگذاری شده که در آینده این تعداد به ۱۵۰ فرصت سرمایه‌گذاری می‌رسد.

او افزود: برای اجرای ۳۰ طرح مصوب، ۳۰ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری نیاز است که در صورت تحقق این سرمایه‌گذاری‌ها ۲ هزار و ۵۰۰ شغل در استان ایجاد می‌شود.

نژادمحمد اضافه کرد: این طرح‌ها در بخش‌های گردشگری، صنایع معادن و کشاورزی اجرا می‌شود و مقدمات اولیه برای مکان‌یابی و استعلام این طرح‌ها نیز انجام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: اقتصاد و دارایی پرداخت تسهیلات سرمایه گذاری اردبیل سرمایه گذاری صدور مجوز ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۱۸۴۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بدمستی در برابر مست عشق 

اصل ماجرا چیست؟ مثل این سالها که تبلیغ فیلم‌های ایرانی در شبکه‌های فارسی زبان ماهواره‌ای نادیده گرفته می‌شود، در دهه نود نیز با توجه به تحولات فناوری در مسیر ساخت فیلم بلند و به چالش کشیده شدن ساختارها و ترتیبات اداری، دولت در برابر ساخت فیلم‌های بلند بدون مجوز نرمش نشان داد.
تا قبل از تصویب و ابلاغ دستورالعمل جامع صدور پروانه نمایش در ۱۳ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ توسط وزیر وقت ارشاد در دولت دوازدهم، با جلب موافقت موردی وزیر ارشاد در دولت یازدهم تدبیری اندیشیده شده بود که اولا برخورد سلبی و انضباطی اولین گزینه برای برخورد با فیلم‌های بلند نباشد ثانیا در صورت جلب موافقت شورای پروانه نمایش فیلم‌های غیر سینمایی برای اینگونه فیلم‌ها پروانه نمایش غیر سینمایی صادر شود و فیلم در کارنامه تهیه‌کننده و کارگردان به عنوان اثر سینمایی محسوب نشود.
به این خاطر به هنگام تجمیع مقررات در بند ۳ ماده ۶ دستورالعمل صدور پروانه نمایش، عینا موافقت پیشین به منزله یک تجربه مدیریتی مستندسازی شد و شکل رسمی‌تری به خود گرفت. به عبارتی تنها تنبیه سازندگان فیلم‌های بدون مجوز آن بود که از دریافت پروانه نمایش سینمایی محروم شوند و به دنبال آن از راهیابی به جشنواره فیلم فجر و اکران در سینماها(به جز گروه هنر و تجربه) باز بمانند.
فیلم سینمایی «مست عشق» ساخته حسن فتحی نیز چنین وضعیتی داشت. گروه سازنده بدون اخذ مجوز فیلمبرداری پروژه را در ترکیه مشغول شده بود و فقط زمانی که تهیه‌کننده نسبت به بروز مشکلاتی در داخل احساس نگرانی کرد، تقاضای پروانه ساخت نمود. همانطور که توضیح داده شد، مقررات اجازه بررسی تقاضا را نمی‌داد و همه چیز به بعد از ساخت فیلم و بازبینی آن برای صدور پروانه نمایش موکول گردیده بود.
پس اولا فیلمنامه مست عشق مورد بررسی قرار نگرفته بود که با ساخت آن مخالفت شود. ثانیا تصویربرداری پروژه از مدتها قبل کلید خورده بود و تیم سازنده معطل پروانه ساخت نمانده بود.
نکته جالب آن است که فیلم مست عشق سال گذشته موفق به دریافت پروانه نمایش سینمایی شد که خبر از نرمش مرجع نظارتی و مدیریت اقتضایی آن برای برخورد با پدیده فیلم‌های بدون مجوز ساخت است. اما طبق مقررات جاری مست عشق باید پروانه نمایش غیر سینمایی می‌گرفت و برای نمایش عمومی مسیر دیگری را طی می‌کرد. چرا فیلم از این قاعده مستثنی شد؟
به نظر می‌رسد رویکرد مثبت سازمان سینمایی در صدور پروانه نمایش سینمایی یا ناشی از اصلاح و ویرایش مجدد دستورالعمل یادشده است و یا انکه دلایل و توجیهات دیگری مثل اعتبار و حسن شهرت کارگردان در بین بوده است که ما از آن بی‌خبر هستیم.
آنچه اهمیت دارد آن است که در مجموع این اتفاق به نفع سینما و مخاطب تمام شد تا با استقبال نسبتا خوب از فیلم در هفته اول اکران، کفه فیلم‌های جدی در برابر فیلم‌های کمدی اندکی سنگین شود.

۲۲۰۵۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900029

دیگر خبرها

  • صدور الکترونیکی مجوز‌ها پیش‌نیاز توسعه اقتصادی و تسهیل مشارکت مردم در کسب‌وکار‌های خرد
  • دستورالعمل فواصل بین کسب و کار‌های کشاورزی اصلاح می‌شود
  • تسهیل گری برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی از وظایف مناطق آزاد است
  • بدمستی در برابر مست عشق
  • آنچه در پی صدور مجوز اکتشاف معدن سرچهان رخ می‌دهد
  • ابلاغ مقررات تسهیل صدور پروانه تولید فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل
  • تسهیل در صدور پروانه شرکت های داروسازی
  • بدمستی در برابر مست عشق 
  • حذف موازی کاری از صنعت داروسازی/ تسهیل در صدور پروانه و تولید
  • حذف موازی کاری از مسیر صنعت داروسازی/تسهیل در صدور پروانه و تولید